است ؛ مانند اصل برائت . مطابق اين اصل كه در متون اصولى به شكل : « كل شىء مطلق ، حتّى يرد فيه النّهى » بيان مىشود هر چيزى كه تكليفش مجهول يا مشكوك باشد حكم ظاهرى آن اباحه يا برائت است ؛ به عبارت ديگر مفاد دليل جعل حكم ظاهرى در موضوع مجهول الحكم است . اصل برائت و ديگر اصولى كه مفاد دليل آنها به قرار مذكور باشد ، اصل محض ناميده مىشود . 2 - اصولى كه دليل حجيّت آنها بر اعتنا نكردن به احتمال نبودن حكم واقعى در زمان شك دلالت مىكند ؛ مانند اصل استصحاب كه مطابق آن ، هنگام شك در بقاى امر متيقّن سابق نبايد به شك لاحق اعتنا كرده ، يقين سابق را نقض كرد ، بلكه بايد چنين فرض شود كه امر متيقّن سابق در زمان شك هنوز باقى است و بنابراين همان اثر وجودى برآن مترتّب مىشود . اين اصول را كه در واقع ما بين اصل محض و اماره هستند مىتوان اصول ميانى يا اصول برزخى ناميد . با اندكى توجه تفاوت ميان اين دو دسته از اصول كاملا آشكار مىشود . در استصحاب شارع يقين سابق را دليل اجراى حكم متيقّن سابق در زمان شك قرار داده است و اگرچه مفاد آن مانند اماره بيانگر واقع نيست و همچون اصل برائت حكم ظاهرى است ؛ لكن چنين نيست كه به علت وجود شك و ترديد در حكم واقعى احتمال وجود آن را ناديده گرفته حكم ظاهرى ديگرى جعل كرده باشد ؛ بلكه برعكس احتمال نبودن حكم واقعى سابق ناديده گرفته شده است . به اين سبب علماى اصول گفته‌اند كه مقصود از استصحاب جعل حكم ظاهرى است ، هنگامى كه بقاى حكم واقعى مشكوك است ، نتيجه اين تحليل در مقام تعارض اصول روشن مىشود .